تقویت نظارت بر مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی کرمان

عاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر ضرورت تشکیل و فعال سازی کمیته های ویژه نظارت بر مجتمع های خدماتی، رفاهی بین راهی در سطح استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان بر ضرورت تشکیل و فعال سازی کمیته های ویژه نظارت بر مجتمع های خدماتی، رفاهی بین راهی در سطح استان تاکید کرد و گفت: نظارت هدفمند بر این مراکز، نقش مهمی در ارتقای ایمنی، ساماندهی خدمات و پیشگیری از بروز تخلفات دارد.

مجتبی قدیمی با اشاره به ضرورت ساماندهی و نظارت مستمر بر مجتمع های خدماتی، رفاهی بین راهی در استان کرمان افزود: بر اساس تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه های پایانه های عمومی بار و مسافر و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مصوب پنجم مهرماه 1377، صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی و ساماندهی آنها در شبکه راه های کشور بر عهده سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای قرار گرفته است.

وی با اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 14023139000053685 مورخ 15 فروردین 1402 اظهار داشت: صلاحیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در این زمینه نیز مورد تاکید قرار گرفته و بر این اساس، موضوع نظارت بر مجتمع هایی که پروانه بهره برداری آنها از سوی این سازمان صادر شده، صرفا محدود به مرحله ساخت و احداث نیست و بهره برداری از این مراکز را نیز دربر می گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان ادامه داد: همچنین تبصره یک بند «د» ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 17 اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب سال 1379، مجتمع های خدماتی و رفاهی را مرتبط با مقررات قانونی مربوط به مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی دانسته است.

قدیمی با بیان اینکه مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی بخشی از ظرفیت خدماتی شبکه راه های کشور محسوب می شوند، گفت: این مراکز علاوه بر نقش اقتصادی و خدماتی، در تامین آسایش و ایمنی کاربران جاده ای نیز موثر هستند و از این رو، نظارت منسجم و مستمر بر نحوه فعالیت آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی بر ضرورت تشکیل کمیته ویژه نظارت بر فعالیت مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی در اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان تاکید کرد و افزود: این کمیته باید با تعیین اعضا از سوی مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تشکیل و ضمن بازدید و پایش مستمر، فعالیت تمامی مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی را از منظر رعایت ضوابط و مقررات مربوط بررسی کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در صورت مشاهده تخلف، موضوع باید در چارچوب مقررات قانونی و مفاد قراردادهای منعقدشده با بهره برداران، در دستور کار کمیته قرار گیرد و نسبت به تعیین تکلیف قانونی متخلفان اقدام شود.

قدیمی خاطرنشان کرد: هدف از این رویکرد، ایجاد محدودیت برای فعالیت مجتمع های خدماتی و رفاهی نیست، بلکه ساماندهی، ارتقای کیفیت خدمات، صیانت از حقوق مردم و کاربران جاده ای و پیشگیری از شکل گیری زمینه های وقوع تخلف است.

وی تاکید کرد: فعال سازی سازوکارهای نظارتی و استفاده از ظرفیت دستگاه های متولی می تواند ضمن افزایش هماهنگی بین بخشی، زمینه ارائه خدمات مطلوب تر و ایمن تر به مسافران و کاربران جاده ای در استان کرمان را فراهم کند.

نظرات

captcha